تعریف جرایم منافی عفت دانلود کارتحقیقی شکایت و گذشت شاکی خصوصی در ارتباط یا جرائم منافی عفت مقاله گذشت شاکی تحقیق گذشت شاکی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت گذشت شاکی در قانون مجازات جدید گذشت شاکی یا مدعی خصوصی گذشت شاکی در دادسرا اعلام گذشت شاکی
شکایت و گذشت شاکی خصوصی در ارتباط یا جرائم منافی عفت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل دوم
شکایت و گذشت شاکی خصوصی در ارتباط یا جرائم منافی عفت
گفتار اول : شکایت و گذشت شاکی خصوصی در ارتباط یا جرائم منافی عفت
مبحث اول : شرح تبصره ۳ ماده (۳) اصلاحی
مبحث دوم : سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم منافی عفت
بند اول : فرضی که جرم منافی صرفاً نقض حدود الهی است
بند دوم : فرضی که جرم منافی عفت شاکی خصوصی دارد
بند سوم : فرضی که جرم منافی عفت مخل حق جامعه است
مبحث سوم : تحصیل دلیل در جرایم منافی عفت مبحث چهارم : در خصوص جرایم منافی عفت
بند اول : جرایم منافی عفت مشمول حد زنا و لواط:
بند دوم : جرایم منافی عفت خارج از شمول حد زنا و لواط:
فصل دوم
جرائم منافی عفت
گفتار اول : اثبات جرائم منافی عفت
مبحث اول : زنا
مبحث دوم : لواط از نظر فقه اسلامی،
بند اول : مساحقه
بند دوم : جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
مبحث سوم : شرحی بر مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی
مبحث چهارم : اعمال منافی عفت عمومی
بند اول : تظاهر به فعل حرام:
بند دوم : ارکان تشکیل‌دهنده جرم موضوع ماده ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی
عنصر مادی جرم:
بند سوم : جرایم در حقوق کیفرى دین یهود (منافى عفت)
جرایم منافى عفت در آیین یهود
الف) زنا
مبحث پنجم : زناى محصنه
مبحث ششم : مجازات زناى محصنه
مبحث هفتم : نقش رضایت در ارتکاب جرم
بند اول : تجاوز به زن برده
بند دوم : اردالى بدگمانى
بند سوم : زناى به عنف
گفتار دوم : تجاوز به عنف به دختر باکره
مبحث اول : زناى با محارم
مبحث دوم : مجازات زناى با محارم
مبحث سوم : مجازات زناى با محارم در تلمود
مبحث چهارم : زنا با دختر باکره
مبحث پنجم : جرایم دیگر در ارتباط با زنان
ب) همجنس بازى مردان (لواط)
ج) همجنس بازى زنان (مساحقه)
د) مقاربت با حیوان
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
Abstract
چکیده :
به طور کلی تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه ارتکاب جرم منافی عفت به گونه ای باشد که بنا به مصلحت اقوی تحقیق و تجسس راضروری و توجیه نماید . به عبارت دیگر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مطلق نیست و حکم آن متناسب با وضعیت پیش آمده متفاوت است . در جایی که مصلحت حقوق عمومی و صیا نت از نظم و اخلاق حسنه و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اقتضاء نماید تحقیق نه تنها مجاز بلکه از تکالیف دادستان و مدعی العلوم است . مصلحت اقوی که تشخیص مصادیق آن برعهده دادستان است همان امر مهمی است که در قانون به عنوان جهات خاص در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده (۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آن یاد نموده است .
در این مقاله ضمن تشریح منظور قانونگذاری و توسعه کلام قانونگذار از دو جرم زنا و لواط به مفهوم جرم منافی عفت و اشاره به سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم عفت و تقسیم جرایم منافی عفت به سه وضعیت متفاوت احکام و مقررات هر وضعیت را بیان و صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم عفت را توضیح خواهیم داد .
مقدمه :
یکی از ابهامات مهمی که پس از تشکیل دادسرا مطرح و منشاء سوالات زیادی از طرف همکاران گردیده است ، صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم منافی عفت و نحوه رسیدگی به این نوع جرایم است .
اولین سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که با توجه به اطلاق موجود در بند الف ماده (۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ که دادسرا را عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نموده است .و نیز عموم قاعده مذکور در بندو ماده مزبور که اعلام داشته : «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است » و این اطلاق و عموم اقتضاء دارد که دادسرا و باز پرس تحقیقات مقدماتی همه جرایم و از جمله مشمول حد زنا و لواط را انجام را انجام دهد چرا قانونگذار رسیدگی به جرایم مشمول حد لواط و حد زنا را خارج از شمول صلاحیت دادسرا دانسته است و رسیدگی به کلیه مراحل دادرسی جرم زنا و لواط را بر عهده دادگاه قرار داده است ؟ سوال دیگر اینکه چرا قانونگذار از بین جرایم مشمول حد فقط از دو جرم زنا و لواط نام برده است و سایر جرایم مشمول حد از قبیل مساحقه را نام نبرده است ؟ چرا قانونگذار مانند تبصره ماده (۴۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷ از اصطلاح جرایم منافی عفت استفاده نکرده است ؟ آیا می توان با توجه با این تبصره مشعر بر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت سایر اعمال منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا را هم مشمول قاعده مذکورر در تبصره ۳ ماده (۳) اصلاحی قرار داد ؟ سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که حدود این ممنوعیت تا کجاست؟ آیا مطلق است و در همه حالات و در هر شرایطی دادسرا ممنوع از رسیدگی به دو جرم زنا و لواط است یا محدود و مقید است ؟ این محدودیت چیست و چگونه احراز می شود؟
مسلماً با توجه به استثناء مذکور در قسمت اخیر تبصره ۳ که مقرر داشته : … مگر آن به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد . این ممنوعیت علی الطلاق نیست و در جایی بر قرار است که بنا به تشخیص دادستان محل وقوع جرم تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت نداشته باشد . به عبارت دیگر هر گاه بنا به تشخیص دادستان تحقیق راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد این ممنوعیت بر داشته می شود و دادسرا مجاز به تحقیق می شود اما سوال اساسی این است که این سایر جهات چیست و دادستان آنها را چگونه احراز می کند ؟ آیا اگر جرم مشهود باشد و دارای شاکی خصوصی می باشد ممنوعیت داسرا از انجام تحقیق رفع می شود ؟ آیا ملاکش فقط همین دو مورد یعنی جرم مشهود و دارای شاکی خصوصی است یا موضوع فراتر از این دو مورد است و مواردی را که جرم به صورت گروهی و سازمان یافته انجام می شود و یا باعث ترویج فساد و آلودگی اخلاقی آحاد جامعه می شود را هم در بر می گیرد ؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالات دیگری که احتمالاً در این باب مطرح است ابتدا متن تبصره را تشریح سپی با استفاده از دکتر ین فقهی و قضایی و توجه به مبانی این بحث سعی در ارائه پاسخ های مناسب و صحیح خواهیم نمود …
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 75
مطالب مرتبط