سفیه در فقه دانلود کارتحقیقی بررسی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران استصناع در فقه و حقوق ایران اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه عدم النفع در حقوق ایران و فقه تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران وکالت بلاعزل در فقه و حقوق ایران مستثنیات دین در فقه و حقوق ایران فقه امامیه و حقوق ایران
حجر سفیه در فقه و حقوق ایران
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت حقوق سفیه، چگونگی اجرای آن و ضوابط مربوط به حفظ کارایی ، اموال و کیفیت ولایت بروی جهت حمایت از حقوق متعلقه او درحقوق ایران، مصر و سوریه است. رساله حاضر، ضمن مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و سوریه به تبادل و تضارب افکار و آراء فقهای امامیه و حنفیه می پردازد. زیرا بحث حجر در حقوق ایران منبعث از فقه امامیه بوده و درحقوق کشورهای مصر و سوریه براساس فقه حنفی می باشد. تحقیق حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته و مطالب آن در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول، به ماهیت و تعریف اهلیت ، اهلیت استیفاء و درجات و کیفیت اهلیت استیفاء می پردازد.فصل دوم، اختصاص به بررسی ماهیت حجر و ذکر اقوال فقهای امامیه و تطبیف آن بافقه حنفی و حقوق کشورهای مصر و سوریه دارد. درفصل سوم، حجر سفیه و بررسی مسائلی چون ماهیت سفاهت ، دلائل مخالفین و موافقین حجر سفیه، اقوال و آراء فقها و …. ارائه می شود. حدود حجر سفیه و احکام مربوط به آن و مسائل متعددی از حقوق مالی و غیر مالی سفیه در فصل چهارم تشریح می گردد. بالاخره درفصل پنجم، ولایت سفیه در امور مالی بیان شده و نیز به مسائلی چون ولایت قهری، وصایت و قیمومیت پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، ریشه حجر راباید در عدم اهلیت استیفاء جستجو کرد نه اهلیت تمتع. اهلیت استیفاء زمانی برای انسان تحقق می یابد که قبل از آن دارای اهلیت تمتع باشد.ولی لازم نیست هر کسی که دارای اهلیت تمتع باشد، حتما” و لاجرم اهلیت استیفاء را نیز داشته باشد. همچنین عدم اهلیت استیفاء مساوی حجر و ممنوعیت است. البته هر حجری ممنوعیت قلمداد می شود ولی هر ممنوعیتی حجر نمی باشد. حجر یا ذاتی است که دراثبات آن نیازی به حکم قاضی نمی باشدمانند حجر صغیر ، و یااینکه اثبات آن نیاز به حکم حاکم دارد . سفیه از جمله محجورینی است که حجر وی ذاتی نیست و نیاز به حکم دارد. حجر دارای دو فایده اساسی است که عبارتند از: حفظ و صیانت از حقوق محجور، ذوی الحقیق و جامعه و تحت قیمومت قرار گرفتن محجور. سفه در قانون مدنی ایران با اصطلاح غیر رشید آمده است و درماده ۱۲۰۸ مقرر می دارد: غیر رشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سفیه ازطفل با بلوغ و از دیوانه با عقل متمایز است. از مجموع منابع معتبر فقه حنفی چون بدایع، الدرالمختار و …. بری می آید که سفه یعنی تبذیر مال و تضییع آن در چیزی که خلاف مقتضای عقل و شرع باشد. در حقوق کشورهای مصر وسوریه درکنار سفیه به تاسیسی دیگر به نام” ذوالغفله” معتقدند که ضمن وجود کمال عقل و ادراک دروی، به علت سادگی و پاکی دل در معاملاتش مغبون می شود که درتحقیق حاضر، لفظ ساهی بر آن انتخاب شده است. فرق سفیه و ساهی این است که سفیه به طور عادی بر عواقب تصرفاتش کهغیر معقول می باشد آگاه است و به عمد آن تصرف و عمل را مرتکب می شود و لی درساهی عمدی متصور نیست. ابوحنیفه به عنوان بنینگذار فقه حنفی حجر سفیه را نمی پذیرد زیرا از نظر وی حجر برای انسان بالغ و آزاد به بهانه سفاهت نوعی مصادره در امر خداوند است، چگونه تصرفات و اقرار سفیه در اموری چون جرایم و عقوبات پذیرفته می شود ولی درتصرف و اقرار درامور مالی اش پذیرفته نمی شود و….اماموافقین حجر سفیه معتقدند مصلحت مالی سفیه و جامعه از جمله اشخاص ثالث و ورثه بر حجر سفیه خواهد بود و نیز طلب و درخواست حجر عبدالله بن جعفر به سبب سفه اش توسط حضرت امیر المومنین علی (ع) نشان از مشروعیت حجر سفیه است .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :حجر سفیه در فقه و حقوق ایران
گفتار نخست : موجبات حَجر
تعریف حجر
۱٫ محجوریّت صغیر
مبحث اول : مراد از احتلام و اماریّت معرضیّت نزول
مبحث دوم : سن بلوغ و احکام آن
۲٫ محجوریّت سفیه
مبحث سوم : صحّت تصرفات غیر مالیّه از سفیه
صحّت عقود سفیه و وکالت وى با اذن ولى
گفتار دوم : تعریف لغوی سفه
تعریف اصطلاحی
مبحث اول :انواع سفاهت
سفیه محجور و غیر محجور
سفیه مهمل
سفیه طاری
مبحث دوم :تفاوت سفیه و مجنون
علایم سفاهت
مبحث سوم :حجر سفیه
اثبات حجر سفیه
اعلان حجر
رفع حجر سفیه
شناخت زوال سفاهت
مبحث چهارم : رفع حجر سفیه
ولایت برسفیه
فصل دوم : بررسی احکام حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی
گفتار اول : بررسی احکام حجر در فقه و حقوق اسلامی
مبحث اول : حجر در اصطلاح حقوق
مبحث دوم :حکمت و فلسفه تشریع حجر
مبحث سوم :اسباب حجر در فقه امامیه
گفتار دوم : اسباب حجر در حقوق موضوعه
مبحث اول :تعریف مفلّس
مبحث دوم :تقسیم حجر براساس انواع مصلحت آن
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.
در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم میشود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی میدانند و در مقابل عدهای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی میدانند
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 43
مطالب مرتبط