دانلود کارتحقیقی بررسی اختیارات دادسرای نظامی
مقدمه:
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می کند.
هر چند دادگاهها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت های خاصی پیش بینی شده که دادگاهها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاههای عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاههای اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاههای نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (۲) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاههای نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (۹) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاههای نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاههای نظامی نمی توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاههای نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (۱) و (۲) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳(۱) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (۲) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاههای نظامی می‌پردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق دانان محترم فراهم سازیم.
چکیده
در اجتماع، برخی افراد اعمالی را مرتکب می گردند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نمایند. از آنجایی که سیستم قضائی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا، نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و ویژه ی روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نماید. البته در همه ی این موارد، اصول حاکم تقریباً یکسان است. برای اقامه ی دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات یک سری مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین گردد…….
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : بررسی اختیارات دادسرای نظامی
مبحث اول : قوانین حاکم بر دادسراها و دادگاههای نظامی
مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت این قانون دادسرای نظامی
مبحث سوم : مسولیت دادسرا
حدود صلاحیت دادگاه نظامی
گفتار دوم : تجدید نظرخواهی آرای دادگاههای نظامی
مبحث اول : تاریخچه دادگاههای نظامی
مبحث دوم: تحولات قوانین تجدید نظر از آرای دادگاههای نظامی
مبحث سوم : قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲
مبحث چهارم : مرجع تجدید نظر از آرای محاکم نظامی
فصل دوم :دادرسی نظامی
گفتار اول :دادرسی نظامی
مبحث اول : مرجع صالح رسیدگی به جرایم
منابع قانونی
مبحث دوم : جرایم موضوع
گفتار دوم :سازمان دادگاههای عمومی
مبحث اول :محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری
مبحث دوم : دادگاههای تجدید نظر استان؛
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ABSTRACT
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 60
مطالب مرتبط