دانلود تحقیق (ساخت و پرداخت) در احکام در دیوان بین المللی دادگستری
۱٫مرحله نخست: طح دعوی
مرحله نخست مشتمل است برطرح دعاوی ترافعی از طریق دادن دادخواست توسط یک دولت علیه دولت یا دولتهای دیگر ویا ثبت « موافقتنامه ای خاص» منعقده بین دو یا چند دولت به منظور اشتغال دیوان به رسیدگی به اختلاف فی مابین. قرینه این سند در پرونده های مشورتی مطروحه در دیوان،یادداشتی است مشهور به «تقاضا» که با تقدیم آن برخی ارکان سازمان ملل متحد یا سازمانهای بین المللی (که اکثراً نهادهای تخصصی هستند )، نظر مشورتی دیوان را درباره موضوعات حقوقی جویا می شوند. برای اینکه این مقاله بیش ازآنچه هست مفصل نشود، درمورد رسیدگیهای مشورتی دیوان به ذکر دو نکته بسنده می گردد. یکی اینکه جز چند مورد انگشت شمار، و مشخصاً پرونده نامیبیا ( ۱۹۷۰- ۱۹۷۱ ) و پرونده صحرای غربی (۱۹۷۴- ۱۹۷۵ )، در رسیدگیهای مشورتی حجم اوراق ومدارک ثبت شده به سنگینی دعاوی ترافعی نیست، ودیگر اینکه، گذشته از تفاوتهایی که بین دعاوی ترافعی و رسیدگیهای مشورتی در جریان طرح کتبی و شفاهی ادعاهای فی مابین وجود دارد، مرحله شور درهردوی آنها از الگوی یکسانی پیروی می کند .
شاید لازم باشد درمورد مفهوم اصطلاح «موافقتنامه خاص» دردعاوی ترافعی توضیحی داده شود . این سند که در فرانسه به « Compromis » (موافقتنامه ارجاع امر به محاکم قضایی ) شهرت یافته است، درواقع معاهده ای است که بین دولتهای ذی ربط منعقد میشود و ، به لحاظ داشتن این طبع، باید طبق منشور سازمان ملل متحد در دبیرخانه سازمان به ثبت برسد تا ، درهنگام نیاز،در دیوان قابل استناد باشد. به موجب این معاهده، دولتهای امضا کننده توافق می کنند تا اختلاف حقوقی خود را به دیوان ارجاع دهند . این قرارداد خاص شباهت نزدیکی دارد با نوعی موافقتنامه داوری،با این تفاوت مهم که در چنان قراردادی طرفهای ذی ربط، جز درمواردی که تصریح به خلاف آن کرده باشند،خود را به پذیرش راه حلی متعهد ساخته اند که کاملاً بر قواعد حقوق بین الملل استوار بوده ومنابع آن درماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به این ترتیب احصاء شده است : عهدنامه ها یا رسوم بین المللی، اصول عمومی حقوقی ودر صورت لزوم تصمیمات قضایی و عقاید علمای برجسته حقوق . امضاء کنندگان این قرارداد ممکن است از دو دولت بیشتر باشند، مثل مورد دعاوی فلات قاره دریای شمال که به موجب پروتکلی سه جانبه بین دانمارک،جمهوری فدرال آلمان وهلند به دیوان ارجاع شد . این پروتکل عملاً دو قرارداد مشابه داوری را که بین آلمان وهریک از همسایگان آن در حاشیه دریای شمال امضاء شده بود، یکی ساخت .
اززمان طرح این دعاوی مشهور ، اقامه دعوی از طریق موافقتنامه خاص بصورت رایج ترین روش اختلافات به دیوان درآمده است تا به برکت این تحول دلپذیر، کارنامه ناموفق نظام قضایی بین المللی در پیش بینی ماده اختیاری در اساسنامه دیوان، که در ابتدا به قصد ترغیب دولتها به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از قبل برای رسیدگی به کلیه اختلافات قضایی ویا اختلافات دارای اوصاف و ویژگیهای خاص تهویه گردیده بود ، تا اندازه ای جبران شود .
برکسی پوشیده نیست که این سیستم تاکنون نتوانسته است انتظاراتی که ازآن می رفته برآورده سازد وخود اختلافات بسیاری درمورد صلاحیت دیوان انجامیده است، وحال آنکه اگر مبنای ارجاع یک اختلاف به دیوان موافقتنامه خاص باشد، طبعاً اعتراضی در پی نخواهد بود .
اسنادی که چرخ رسیدگی دیوان را به گردش درمی آورند ، اعم از اینکه این اسناد صورت یک دادخواست داشته باشد ویا موافقتنامه خاص داوری ویا تقاضایی برای نظر مشورتی دیوان،در یک ویژگی با یکدیگر مشترکند وآن ایجاز و اختصار آنهاست . سند یاد شده اگر دادخواست باشد، غالباً حاوی فقرات وعناوین اقدامات مورد شکایت است و ذیل آن از دیوان تقاضا می گردد که آن اقدامات را محکوم و خوانده را به اعاده وضع به حال سابق ویا جبران خسارات وارده ملزم سازد . درچنین حالتی ، دیوان دولت طرد کننده شکایت را « خواهان » و دولتی را که علیه آن شکایت طرح شده است،«خوانده » می نامد . ولی چنانچه نیروی محرکه دیوان برای رسیدگی،موافقت نامه خاصی باشد و رابطه خواهان- خوانده در کار نباشد ، از دولتهای ذی ربط صرفاً به طرفهای قضیه تعبیر می گردد . در این حالت ،طرفهای قضیه شرحی از وقایع یا مسائل مورد اختلاف را به محضر دیوان تسلیم می دارند که با همین متن حدود صلاحیت دیوان نیز تعیین و تحدید می گردد . گذشته از نوع به عنوان این سند، به هریک از آنها ممکن است اوراق واسناد مهمی ضمیمه شده باشد که این وضع را به ویژه در اختلافاتی که عمدتاً به تفسیر یک معاهده مربوط می گردد ،مشاهده می کنیم .
۲٫ مرحله دوم ، تبادل لوایح
الف. مسائل مقدماتی
مرحله دوم در ارائه متون و مستندات ،به دادرسی کتبی وتبادل لوایح شهرت دارد . دراین بخش از مقاله ،برای رعایت اختصار درباره تقاضا از دیوان جهت اعلام اقدامات تأمینی موقتی سخنی نمی گوییم و بروز این مورد را، با اذعان به اهمیت آن،منتفی تلقی می کنیم .
هنگامی که جریان دادرسی با سبک یک دادخواست آغاز می شود ، خوانده غالباً با ایراد به صلاحیت دیوان که بیشتر اوقات با اعتراضی به پذیرش دادخواست همراه است ،به آن پاسخ می دهد . دیوان در رویارویی با ایراد صلاحیتی خوانده ودر اجرای حکم بند ۶ماده ۳۶ اساسنامه خود، بررسیهای ماهوی پرونده را به حال تعلیق درخواهد آورد وانحصاراً به موضوع صلاحیتی خود به حسب مورد قابلیت پذیرش دادخواست خواهد پرداخت . این مرحله درواقع به مثابه رسیدگی به پرونده ای است در بطن پرونده ای دیگر و لذا مانند رسیدگیهای ماهوی باید کلیه مراحل اعم از کتبی وشفاهی ، ترافعی یا مشورتی را پشت سر گذاشت وبه حکمی درباره صلاحت و احیاناً قابل استماع بودن دعوی منتهی گردد . چنانچه دیوان در این مرحله به نفع خواهان رأی دهد، رسیدگیهای ماهوی از سرگرفته خواهد شد .
رسیدگی درباره موضوعات صلاحیتی دقیقاً تابع همان تشریفات رسیدگیهای ماهوی است . دراین زمینه ، تنها نکته گفتنی این است که چون مسائل شکلی وصلاحیتی عمدتاً محدود به بحثهای حکمی وقانونی است وجز درموار بسیار نادر به اختلافات موضوعی نمی پردازند، لذا حجم اوراق و مدارک ردّ وبدل شده و در آنها به نحو چشم گیری کمتر است ومعمولاً به متون و نصوص لازم مربوط به صلاحیت دیوان محدود می گردد . بدیهی است اگر ایراد وقابلیت استماع پرونده ضمیمیه ایرادات صلاحیتی شده باشد ، طرح این ایراد غالباً بحثهای ماهوی را بدنبال دارد و در نتیجه ممکن است به حجم پیوستها اضافه گردد .
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 36
مطالب مرتبط