دانلود تحقیق اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف مقاله ساختار تجارت خارجی ایران ساختار تجارت الکترونیک ساختار سازمان تجارت جهانی ساختار سازمانی بانک تجارت ساختار سازمانی سازمان تجارت جهانی ساختار سازمان توسعه تجارت ایران ساختار وزارت صنعت معدن تجارت مقاله تجارت داخلی تجارت داخلی و خارجی تفاوت تجارت داخلی و خارجی تجارت داخلی چیست
موضوع : اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف
مقدمه
برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل ۵% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و … ارزش افزوده این فعالیت حداقل۲۰۰ میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ……. از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل۲۰۰ میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.
هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و …. بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.
۱٫ الزامات قانونی:
برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیتهای بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و …… همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتی درمورد علل بروز وضعیت موجود وجود دارد، لیکن به نظر می رسد تصویر مذموم ومنفی ازفعالیتهای اقتصادی منجر به واردات کالا به کشور، (حتی در ذهن برخی از برنامه ریزان کلان اقتصادی) عملاً این رکن اصلی تجارت را طی سالهای اخیر به فعالیتی غیر رسمی و حتی زیرزمینی تبدیل نموده است (که البته شاید بتوان ریشه این بینش را در استراتژی خوداتکایی حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی دو دهه قبل جستجو کرد).
علی ایحال، صرف نظر از علل بروز این تفکر و آثار مترتب بر آن به جرأت می‌توان ادعا کردکه عدم تدوین وترویج رسمی راهبرد حاکم برتوسعه فعالیتهای اقتصادی منجر به واردات رسمی و قانونی کالا به داخل کشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ریزی پایین دستی را در اجرا با مشکل عدم انسجام مواجه نماید. کما اینکه حتی در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره این قانون به عنوان ظرف حقوقی فعالیت نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی نیز عملاً نمایندگی های رسمی ثبت شده تنها مجاز به ارایه خدمات پس از فروش کالا و خدمات شرکت خارجی در کشور هستند و در هیچ یک از بندهای ۷گانه زمینه های مجاز فعالیت در آیین نامه مذکور اشاره ای به مجوز واردات و عرضه مستقیم محصولات این شرکتها در ایران نشده است. در ماده۱۰ آیین نامه مذکور نیز اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عنوان مزیتی برای این شرکتها تعریف نموده است.
به استناد نکات فوق الذکر،هر چند برخی از نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی ثبت شده در چارچوب قانون مذکور اقدام به عرضه مستقیم محصولات شرکت مادر در بازار ایران کرده اند، لیکن این فعالیت از بستر حقوقی لازم برخوردار نبوده است. به بیان دیگر علیرغم وجود و تصویب قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی، در آیین نامه اجرایی این قانون که توسط وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم و در تاریخ۱۱/۱/۱۳۸۳ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، این شرکتها مجاز به عرضه محصولات خود در بازار ایران نیستند، و صرفاً می‌توانند خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی را از طریق واسطه های تجاری عرضه نمایند.
بدیهی است که این امر در کنار سایر عوامل موثر، موجب انتقال بخشی از فعالیتهای تجاری مربوط به فروش و عرضه محصولات این شرکتها به خارج از مرزهای کشور شده است. نتیجه منطقی این فرایند علاوه بر تقویت پدیده قاچاق کالا، طولانی و سنگین تر شدن مسیر و هزینه عرضه محصولات خارجی در داخل کشور است. بدون شک، در حاشیه این موضوع زمینه عرضه محصولات تقلبی با استفاده از نامهای تجاری (brand) برتر و معتبر در بازار ایران نیز فراهم می‌شود. در مجموع این پروسه طولانی موجب گسترش حجم اقتصاد زیر زمینی در کشور شده است.
–
فهرست مطالب
چکیده۲
مقدمه ۵
الزامات قانونی۶
فرصتها ۷
چالش‌ها۹
اقدامات انجام شده ۱۰
جداول۱۲
پیشنهادات و راهکارها۲۶
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 22
مطالب مرتبط