دانلود مقاله جرم کلاهبرداری
مبحث اول: کلیات
مقدمه
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[۱] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.
در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[۲] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[۳] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.
ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.
–
فهرست
چکیده: ۱
مقدمه. ۳
مبحث اول: کلیات… ۶
۱- مقدمه. ۶
۲- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری.. ۹
۳- تعریف جرم کلاهبرداری.. ۱۰
مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری.. ۱۱
گفتار اول: عنصر قانونی.. ۱۲
گفتار دوم: عنصر مادی.. ۱۲
الف: رفتار مادی فیزیکی.. ۱۳
ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری.. ۱۳
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. ۱۶
ج- نتیجه حاصله. ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی.. ۱۹
مبحث سوم: نقد ساختاری.. ۲۱
گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی.. ۲۱
الف: مشخصات دادنامه. ۲۱
ب: گردش کار. ۲۲
ج: قسمت اصلی دادنامه. ۲۴
– عوامل تخفیف و تشدید مجازات و تعدد یا تکرار جرم. ۲۶
گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدیدنظر. ۳۷
الف: مشخصات دادنامه. ۳۷
ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه. ۳۸
مبحث چهارم: نقد شکلی.. ۴۰
گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی.. ۴۰
الف: صلاحیت… ۴۰
ب: رسیدگی و محاکمه. ۴۱
گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در رأی تجدید نظر. ۴۳
الف: صلاحیت… ۴۳
ب: محاکمه دادرسی.. ۴۴
مبحث پنجم: نقد ماهوی.. ۴۵
گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی.. ۴۵
گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدید نظر. ۴۷
مبحث ششم: نقد ادبی.. ۴۷
گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی.. ۴۷
گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر. ۴۸
نتیجه گیری.. ۴۹
فهرست منابع: ۵۰
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 54
مطالب مرتبط