مقاله ایران و تجارت جهانی

دانلود مقاله ایران و تجارت جهانی
ایران و تجارت جهانی
بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.
از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :
۱- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.
۲- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان ۳۶% ظرف مدت ۶ سال کاهش یابد و این نرخ به میزان ۲۴%و طی ۱۰ سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.
۳- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان ۳۶% طی مدت ۶ سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان ۲۱% طی همین مدت کاهش داده شود.
۴- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان ۲۰% برای کشورهای توسعه یافته و ۳/۱۳ درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.
توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.
حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.
قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.
در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر ۱ از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.
در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب ۲۴ و ۳۵ میلیارد دلار بوده است.
صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.
حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید. این خود دولتها را وادار می‌نمود تا با اعطاء یارانه‌ای هنگفت صادراتی کالاهای مازاد را تولید در پایتخت کاناداگردهم آمدند. آنها پیش بینی کردند که اگر حمایت های داخلی از بخش کشاورزی به همین روال ادامه یابد افزایش عرضه به حدی خواهد رسید که قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی را به پائین حد خود پس از بحران بزرگ ۱۹۳۰ خواهد رساند و نتیجتا کشورهای دارای مازاد با بحران بزرگی در این زمینه مواجه خواهند شد.
لزوم بر خورد با مجموعه مشکلات فوق الذکر به همراه هشدار مهم متخصصین کشاورزی در مورد مازاد تولید , کشورهای توسعه یافته را به کسب آمادگی لازم برای کاهش حمایتها سوق داد. در چنین شرایطی بود که مذاکرات دوراروگوئه در سال ۱۹۸۶ آغاز گردید.
در این بین کشورهای در حال توسعه نیز چشم به نتایج تعهدات کشاورزی دوخته و معتقد بودند که حمایت‌های گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی باعث شده که عرضه محصولات کشاورزی در بازار جهانی افزایش پیدا کند و قیمت محصولات کاهش یابد. کشورهای توسعه یافته به دلیل منبع مالی مناسب قادر بودند که محصولات کشاورزی خود را با پرداخت یارانه هنگفت صادراتی راهی بازارهای جهانی نمایند اما کشورهای در حال توسعه که عملا از چنین امکانی برخوردار نبودند نمی‌توانستند علی رغم داشتن مزیت نسبی واقعی محصولات خود را در بازارهای جهانی بفروش برسانند. بنابراین , این کشورها خواهان کاهش حمایتها از بخش کشاورزی بودند.
در این بین ژاپن نیز به دلیل وجود فشار کشاورزان در این کشور و نفوذ آنها در نظام پارلمانی شدیدا بر علیه کاهش شدید حمایتها موضع گیری می‌کرد و همچنین خواستار برخورداری ژاپن از امتیازاتی در مورد محصول برنج بود. این کشور معتقد بود که ممنوعیت واردات برنج به ژاپن باید همچنان اعمال شود.
در نتیجه همین تعارضات مختلف بود که مذاکرات دوراروگوئه حول محور کشاورزی از حساسیت زیادی برخوردار شد و به دلیل انعطاف اتحادیه اروپا و آمریکا چندین بار مذاکرات متوقف گردید و در آستانه شکست قرار گرفت. اما سرانجام با انعطافی که آمریکا از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر در مواضع قبلی خودشان بخرج دادند راه برای حصول توافق در زمینه کشاورزی هموار شد و سندنهائی دوراروگوئه در در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به تائید کشورهای عضو رسید و پرونده مهمترین , طولانی ترین , حساسترین و جنجالی ترین دور مذاکرات گات بسته شد.