مقاله اقتصاد آمریکا

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد با عنوان دانلود مقاله اقتصاد آمریکا در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۶۱ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

بخش اول
تداوم و تغــییر
ایالات متحده با اقتصادی بس بزرگ تر و ا ز بسیاری جهات موفق تر از همیشه قدم به قرن ۲۱ گذاشت. کشور نه تنها دو جنگ جهانی و یک کساد اقتصادی جهانگیر را در نیمه اول قرن بیستم متحمل شده بود بلکه مسایل بغرنجی چون جنگ سرد ۴۰ ساله با اتحاد شوروی، دوره های حاد تورم سر سام آور، بی کاری های بی سابقه، کسری بودجه هنگفت دولت در نیمه دوم قرن را نیز پشت سر گذاشته بود. کشور در نهایت از یک دوره آرامش اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ لذت برد: قیمت ها تثبیت شد، بیکاری به پائین ترین سطح خود در عرض ۳۰ ساله اخیر رسید، دولت، مازاد بودجه پیدا کرد و بازار سهام، ترقی بی سابقه ای کرد.
در سال ۱۹۹۸، تولید ناخالص داخلی – بازده کل کالا و خدمات— از ۸٫۵ تریلیون دلار فراتر رفت. گرچه ایالات متحده کمتر از ۵ درصد جمعیت جهان است ولی بیش از ۲۵ در صد بازده اقتصاد جهان را تشکیل میدهد. ژاپن، دومین غول اقتصادی جهان، نیمی از بازده آمریکا را دارد. در حالیکه ژاپن و برخی دیگر از غولهای اقتصادی جهان، با رشد آهسته و مشکلات گوناگون دیگری در دهه ۱۹۹۰ دست بگریبان بودند، اقتصاد آمریکا شاهد درازمدت ترین دوره گسترش بدون وقفه در تاریخ خود بود.
ایالات متحده همچون دوره های پیشین دیگر، دستخوش دگرگونی های اقتصادی عظیمی در آغاز قرن بیست و یکم شد. موجی از اختراعات تکنولوژیکی در صنعت کامپیوتر ، محاسبات، ارتباطات و علوم بیولوژیکی بطرز قابل توجهی ، روش کار و تفریح را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد. همزمان، سقوط کمونیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، قدرت اقتصادی در حال رشد اروپای غربی، بروز غول های اقتصادی در آسیا، موقعیت های اقتصادی در حال گسترش در آمریکای لاتین و آفریقا، و به هم پیوستگی جهانی داد و ستد، موقعیت ها و مخاطرات نوینی را بهمراه آورد. تمامی این تغییرات، آمریکائیان را بسوی نگرشی مجدد به مواردی که از محیط کار گرفته تا نقش دولت را شامل می شد، در جامعه سوق داد. شاید در نتیجه همین تغییرات برخی ا ز کارمندان، با وجود قانع بودن به وضعیت موجود، آینده را با شک وتردید می نگریستند.
در این دوران بسیاری از آمریکائیان، امنیت اقتصادی تمام عیاری را بدست آوردند، و برخی نیز ثروت های انبوهی را بدست آوردند، ولی تعداد زیادی – بویژه مادران مجرد و
بچه های آنها – در فقر خود باقی ماندند. نابرابری ثروت ، گرچه به اندازه ای که در کشورهای دیگر وجود داشت نبود، ولی از بسیاری دیگراز کشورها بیشتر بود. مسئله محیط زیست مسئله ای مهم پابرجا ماند. بسیاری از آمریکائیان فاقد بیمه بهداشتی بودند. ترکیب اقتصادی جهان، همزمان آشفتگی و فوایدی بسیاری را به ارمغان آورد. بویژه، صنایع تولید صنعتی سنتی با بد بیاری هایی مواجه شدند و کشور، کسری جبران ناپذیر عظیمی را در داد و ستد خود با کشورهای دیگر جهان متـقبل شد.
آمریکا در طی رشد روز افزون خود به برخی از اصول اساسی در رابطه به امور اقتصادی پای بند ماند. نخست، و از همه مهم تر، ایالات متحده یک ” اقتصاد بازار آزاد” باقی می ماند. آمریکائیان هنوز بر این اعتقادند که اقتصاد یک کشور وقتی که تصمیمات مربوط با چگونگی تولید وتعیین قیمت لازم برای کالاها از طریق مصالحه و مبادله میلیونها خریدار و فروشنده مستقل گرفته می شود و نه از طریق دولت یا منافع بخش های خصوصی پرقدرت، به بهترین وجه به کارخود ادامه خواهد داد. در سیستم بازار آزاد، هم قیمت ها نشانگر ارزش واقعی اجناس هستند و از این رو بهترین هادی اقتصادی می باشند و هم این که چه چیز بیش از بقیه نیاز به تولید دارد.
آمریکائیان در کنار این اعتقاد که بازارهای آزاد، بازده اقتصادی را ترویج میدهند، آنها را بعنوان طریقی جهت ترویج ارزش های سیاسی خود می نگرند— ارزش هایی چون ، تعهد به آزادی های فردی و کثرت گرایی سیاسی و مخالفت باتمرکز بیش از اندازه قدرت. در واقع، رهبران دولت با برچیدن مقرراتی که خطوط هوایی، راه آهن ، شرکت های باربری، بانکها ، انحصار گرایی شرکت های تلفن ، و حتی تولید کنندگان برق را از رقابت در بازار محفوظ داشته بود، تعهد خود را به نیروهای اقتصادی دهه های ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰ احیا نمودند. آنها با قاطیعت تمام، کشورهای دیگر را نیز وا داشتند تا دست به اصطلاحاتی شبیه آنچه در آمریکا انجام شده، بزنند.
اعتقاد آمریکا بر ” اقتصاد آزاد” ، جلوی نقش عظیم دولت را نگرفته است. آمریکائیان در بسیاری از موارد به دولت چشم دوخته اند تا مثلأ کمپانی هایی را که قدرتشان به حدی رسیده بود که به سرپیچی خود از نیروهای بازار ادامه می دادند را تحت نظارت برند. مردم جهت رسیدگی به اموری که بخش خصوصی در آن غفلت می کرده ،از آموزش و پرورش گرفته تا محافظت از محیط زیست ، به دولت تکیه کرده اند. علیرغم حمایت مردم از اصول بازار، آنها اغلب از دولت جهت ترویج صنایع نوین و گاهی اوقات حتی جهت حفاظت شرکت های آمریکائی از رقابت خارجی بهره جسته اند.
همانطور که روش های ناهماهنگ نظارت گه و بیگاه دا ل بر آن است، آمریکائیان اغلب در رابطه با نقش مناسب دولت در اقتصاد با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند. دولت از شروع دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۷۰رشد فزاینده ای کرده و دخالت بیشتری در اقتصاد کشور نمود. ولی مشقات اقتصادی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آمریکائیان را در رابطه با توانایی دولت جهت رسیدگی و حل امور اقتصادی و اجتماعی به شک انداخت. برنامه های اجتماعی عظیم — منجمله تامین اجتماعی ( Social Security) و مدیکر ( Medicare) ، که بترتیب، پس انداز بازنشستگی و بیمه بهداشتی سالمندان هستند — از این دوره جان سالم بدر بردندو رشد دولت فدرا ل در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت.
واقع گرایی و انعطاف پذیری آمریکائیان باعث اقتصادی پویا شد. تغییر – چه از طریق ازدیاد ثروت ، اختراعات تکنولوژیکی و چه از طریق تجارت در حال رشد با کشورهای دیگر — نقشی ثابت در تاریخ اقتصاد آمریکا داشته است. در نتیجه، کشوری که روزی کشاورزی بود، امروزه شهرنشین تراز صد سال و یا حتی ۵۰ سال قبل خود شده است. صنعت خدمات نسبت به صنایع تولید صنعتی سنتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در برخی از صنایع، تولید انبوه، راه را برای تولیدات ویژه بیشتر که تاکید بر تنوع تولید و سفارشات مخصوص مشتریان می کند ، باز کرده است. کمپانی های بزرگ، ادغام شده ، چند قسمت شده و به طرقی دیگر مجددأ بهم پیوسته اند. شرکت ها و صنایع جدیدی که در اواسط قرن بیستم موجود نبود اکنون نقش مهمی را در حیات اقتصادی کشور ایفا می کنند. کارفرمایان کمتر پدرمابانه شده و انتظار دارند که کارمندان بیشتر روی پای خود بایستند. روز بروز رهبران دولت وسرپرستان داد وستد های گوناگون بیش از بیش به اهمیت رشد و توسعه نیروی کاری مجرب و انعطاف پذیر جهت تثبیت موفقیت اقتصادی آینده کشور تاکید می ورزند.
این کتاب طرز عمل اقتصاد آمریکا را بررسی و به علل تکامل آن می پردازد. کتاب با ارائه مروری جامع در بخش های یک ودو آغاز شده و با توصیف توسعه تاریخی اقتصاد مدرن آمریکا در بخش سوم ادامه می یابد. بخش ۴ اشکال گوناگون اقتصاد آزاد را ، از داد و ستد های کوچک گرفته تا شرکت ها و کمپانی های مدرن مورد بررسی قرار می دهد. بخش ۵، نقش بازار سهام و دیگر بازارهای مالی را در اقتصاد شرح می دهد. دو بخش پس از آن، نقش دولت را در اقتصاد – بخش ۶ طرق مختلف شکل دادن و نظارت دولت بر اقتصاد بررسی و بخش ۷ طریق نظارت و پیگیری دولت بر سرعت فعالیت های اقتصادی درجهت تثبیت قیمت ها ، رشد و پایین نگه داشتن بیکاری را تشریح می کند. بخش ۸ به بخش کشاورزی و تکامل خط مشی کشاورزی آمریکا اختصاص داده شده است. بخش ۹ به نقش در حال تغییر نیروی کار در اقتصاد آمریکا می پردازد. و بالاخره بخش ۱۰ توسعه خط مشی های کنونی آمریکا در رابطه با تجارت و امور اقتصاد بین المللی را توصیف می کند.
تعهد آمریکا به اقتصاد بازار آزاد، همانگونه که این بخش ها روشن می سازد، در آغاز قرن بیست و یکم، حتی وقتی که اقتصاد آن در حال شکل گیری بود ، پابرجای ماند.
بخش دوم
اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟
در هر سیستم اقتصادی، مبتکرین و مدیران هر دو، منابع طبیعی، نیروی کار و تکنولوژی را گرد هم آورده تا کالا و خدمات را تولید و توزیع کنند. ولی سبکی که این عناصر گوناگون سازماندهی شده و بکار می روند، نشانگر آرمانهای سیاسی و فرهنگ آن کشورنیز است.
ایالات متحده اغلب از کشوری با اقتصاد سرمایه داری نام برده می شود ، وا ژه ای که توسط اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی، کارل مارکس ( Carl Marx) در قرن نوزدهم استفاده شد و سیستمی را توصیف می کند که در آن گروه کوچکی از مردم کنترل مقدا ر زیادی ا ز ثروت یا سرمایه را در اختیار دارند و مهم ترین تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می کنند. مارکس اقتصاد سرمایه داری را با اقـتصاد سوسیالیستی، که قدرت بیشتری را به سیستم سیاسی محول می کند، مقایسه می کند. مارکس و پـیروان او بر این اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمایه داری تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهایشان اساسأ کسب سود و منفعت بیشتر است؛ از طرف دیگر، اقتصاد سوسیالیستی، کنترل بیشتر را به دست دولت می سپارد که مایل است اهداف سیاسی – منجمله توزیع مساوی منابع جامعه – را بر سود و منافع شخصی ارجحیت دهد.
با اینکه واقعیت هایی درهریک از این سیستم ها، هرچند در اینجا بیش از حد ساده تعریف شده اند، وجود دارد، با این حال در جامعه امروزی موردی ندارند. اگر سرمایه داری خالصی که مارکس از آن سخن می گفت وجود می داشت، مدتها بود که از بین رفته بود. امروزه دولتهایی چون دولت آمریکا و برخی دیگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکلات اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد نظارت قرار دهند. در نتیجه، اقتصاد آمریکا را شاید بتوان بعنوان اقتصادی -” آمیخته ” تشریح کرد ، با دولتی که نقش مهمی را همگام با بخش خصوصی ایفا می کند.
اغلب، آمریکائیان در مورد مرز جدا کننده اقتصاد بازار آزاد ومدیریت دولت با یکدیگر اختلاف نظر دارند، ولی این اقتصادآمیخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.

عناصر اساسی اقتصاد آمریکا
اولین عنصر سیستم اقتصادی یک کشور همانا منابع طبیعی است. ایالات متحده از لحاظ منابع معدنی و مزارع حاصل خیز و خاک غنی بسیار ثروتمند بوده و آب وهوای متعادل نیز به این ثروت افزوده است. خطوط ساحلی عظیمی درکناره هر دو اقیانوس آتلانتیک و پاسیفیک
و همچنین در خلیج مکزیک کشور را ا حاطه کرده است. رودخانه های عظیم در این قاره جاری بوده و گریت لیکز (Great lakes) – پنج دریاچه بزرگ در امتداد خط مرزی آمریکا و کانادا – دسترسی بیشتری را برای کشتیرانی مهیا می سازد. این راههای آبی پهناور به شکل دادن رشد اقتصادی کشور در طول سالها کمک نموده و همچنین به منسجم نمودن ۵۰ ایالت آمریکا در زیر یک چتر واحد اقتصادی یاری نموده است.
دومین عنصر، نیروی کار است که این منابع طبیعی را به کالا تبدیل می کند. تعداد کارگران موجود، و از آن مهم تر، بهره وری آنها کمک به تعیین بهبود و سلامت اقتصاد کشور می نماید. ایالات متحده، در طول تاریخ خود شاهد رشد پیوسته نیروی کاربوده، که بنوبه خودعامل محرکی برای گسترش اقتصادی مداوم در کشور شده است. تا کمی پس از جنگ جهانی اول، بیشتر کارگران را اساسأ مهاجرین اروپائی، اجداد آنها و یا آمریکائیان
آفریقائی- الاصل که اجداد آنها بشکل برده به کشور آورده شده بودند،تشکیل می دادند. در سالهای اولیه قرن بیستم، تعداد انبوهی از اهالی آسیا به ایالات متحده مهاجرت نمودند، و برخی از مهاجرین آمریکای لاتین در سالهای بعد به کشور مهاجرت نمودند.
گرچه ایالات متحده دوره های بیکاری سرسام آور و نیز کمبود نیروی کار را تجربه کرده است، ولی لا زم به تذکر است که اغلب این مهاجرین در موقع وفور کارتمایل به مهاجرت می کردند. این مهاجرین با تمایل به کار با مزدی پایین تر از آنچه کارگران محلی به آن راضی بودند، اغلب کامیاب شده و در آمدهایی بسیار بالاتر از آنچه که درکشور خود قادر به تحصیل آن بودند بدست می آوردند. کشور نیز کامیاب شد و اقتصاد چنان با سرعت رشد کرد که قادر به جذب تازه واردان بیشتری شد.
کیفیت نیروی کار موجود – – میزان تمایل مردم به کار و مهارت آنها – – نیزبه اندازه تعداد کارگر برای موفقیت اقتصادی کشور حائز اهمیت است. در روزهای اولیه تاریخ آمریکا، زندگی سر مرز نیازمند کار سخت بود و آنچه که امروزه بنام وجدان کار پروتستان شهرت یافته بر این ویژگی استحکام می بخشید. تاکید شدید بر تحصیل و آموزش فنی و حرفه ای به اندازه علا قه و اشتیاق به تجربه و تغییر، در موفقیت اقتصادی آمریکا نقش داشته است.
تغییر پذیری نیروی کار نیزدر ظرفیت اقتصاد آمریکا در تطبیق با اوضاع وشرایط در حال تغییراهمیت داشته است. با اشباع بازارهای کار ساحل شرقی توسط مهاجرین ،برخی از آنها به سوی داخل کشور به حرکت در آمدند تا به مزارعی که آماده بهره برداری بود دسترسی یابند. به همین شکل موقعیت های اقتصادی در شهرهای صنعتی شمال ،آمریکائیان سیاه پوست مزارع جنوب را درنیمه اول قرن بیستم جذب خود کرد.
کیفیت نیروی کار امروزه نیز موضوعی حائز اهمیت می باشد. آمریکائیان، “سرمایه انسانی” را کلید موفقیت در بسیاری ا زصنایع تکنولوژی پیشرفته می دانند. از این رو رهبران دولت و مقامات بازرگانی بطور روز افزون به اهمیت آموزش و پرورش در باروری افرادی با تیز هوشی و زکاوت و مهارت های گوناگونی که لازمه صنایع نوینی چون کامپیوتر و ارتباطات است ، تاکید می ورزند.
ولی منابع طبیعی و نیروی کار فقط بخشی از سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند. این منابع را باید با کار آیی هرچه تمام تر اداره کرد. در اقتصاد آمریکا ، مدیران با دریافت نشانه های لا زم ازبازار، مسئولیت این کار را بر عهده دارند. نظام مدیریت سنتی در آمریکا به سلسله مراتب از بالا به پائین بستگی دارد؛ مسئولیت و اختیار از مدیر اجرائی در هیئت مدیره، که مسئولیت راه اندازی و اداره شرکت را داشته آغاز می شود و از طریق طبقات گوناگون مدیریت در سطوح پایین تر که هر یک مسئول بخش های مختلف شرکت هستند، ادامه یافته به مسئولین در سطوح پایین تر می رسد. مسئولیت های زیادی بین بخش های گوناگون و افراد مختلف تقسیم می شود. در آمریکای اوایل قرن بیستم، این تقسیم کار نمایانگر ” مدیریت علمی” بر اساس تجزیه و تحلیل سازمان یافته بود.
امروزه بسیاری از شرکت ها هنوز بر اساس این سیستم عمل می کنند، ولی برخی دیگر روش مدیریت خود را تغییر داده اند. شرکت ها در مواجه با رقابت شدید از سوی رقبای جهانی، بدنبال سلسله مراتبی انعطاف پذیرتر بویژه در صنایع پیشرفته که متخصصین خبره در آن مشغول بکارند وطراحی، تغییر و حتی ارائه سریع محصولات را بعهده دارند، افتادند. سلسله مراتب بیش از حد و تقسیم کار تا حدی جلوی خلاقیت را می گیرد. در نتیجه، بسیاری از شرکتها سازماندهی خود را ” هموارومسطح” کرده وتعداد مدیران را تقلیل و مسئولیت بیشتری را به کارمندان سپرده ا ند.
پیش از آنکه مدیران و کارمندان قادر به تولید چیزی شوند، می بایست بشکل واحدهای داد و ستد در آیند. در ایالات متحده، شرکت، موثرترین راه برای جمع کردن وجه برای راه اندازی یک کار جدید و یا گسترش یک کار موجود است. شرکت، انجمن اختیاری صاحبان یا سهام داران است که تشکیل یک واحد داد و ستد را می دهند و توسط یک سری قوانین و مقررات پیچیده اداره می شود.
شرکت ها باید منابع مالی در اختیار داشته باشند تا از آن طریق بتوانند منابع لازم جهت ارائه کالا و خدمات را بدست آورند. شرکت ها سرمایه لازم را اکثرأ از طریق فروش سهام (سهام مالکیت در دارائی شان) یا اوراق قرضه ( وام های دراز مدت) به شرکتهای بیمه ، بانکها ، وجوه بازنشستگی، افراد و دیگر سرمایه داران، بدست می آورند. بعضی موسسات، بویژه بانک ها نیز مستقیمأ به شرکت ها یا شرکتهای تجاری دیگر وام می دهند. دولت فدرال و دولت های ایالتی قوانین و مقررات پیچیده ای را وضع کرده اند تا امنیت و صحت این سیستم مالی تضمین شده و جریان آزاد اطلاعات مهیا شود تا سرمایه گذاران قادر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه ای شوند.
تولید ناخالص داخلی شاخص میزان بازده کل کالاها و خدمات در طول یکسال است. در ایالات متحده، این شاخص بطور مرتب در حال رشد بوده و از بیش از ۳٫۴ تریلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به حدود ۸٫۵ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۸ رسید. با اینکه این ارقام کمک به اندازه گیری بهبود اقتصادی کشور می کند ولی تمام جوانب رفاه ملی را در بر نمی گیرد. تولید ناخالص داخلی نشانگر ارزش بازاری کالاها و خدماتی است که اقتصاد عرضه می کند ولی اندازه کیفیت زندگی را در کشور نشان نمی دهد. برخی از متغیرهای مهم – – همچون سعادت و امنیت شخصی ، برای مثال، یا یک محیط سالم و بهداشت خوب – – کاملأ از حوزه این شاخص خارج است.