دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه

دانلود مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

–

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

–

فهرست مطالب

مقدمه : ۱
چکیده ۲
فصل اول : کلیات ۳
گفتار اول : تعریف سرقفلی ۳
گفتار دوم : ۱۱
تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ۱۱
گفتار سوم : ۱۵
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت ۱۵
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ۱۸
گفتار اول : سوابق تاریخی ۱۸
سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستأجر: ۱۹
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ۱۹
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ۲۱
بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ ۲۳
بندچهارم : قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۲۳
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۶۵ ۲۵
بند ششم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۷۶ ۲۷
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی ۲۸
بند اول : نظریات امام خمینی (ره) ۲۸
بنددوم: نظریات حضرت آیت الله خویی ( ره ) ۳۲
بند سوم : نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی ۳۴
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : ۳۷
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی ۳۷
بند ششم : دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری ۳۷
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ۴۰
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول ۴۰
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم ۴۳
به موجب ماده ۶ قانون : ۴۳
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی : ۴۴
« طبق ماده ۹قانون : ۴۶
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی : ۴۷
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه ۴۹
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر ۴۹
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء ۴۹
مبحث دوم : تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر ۵۱
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت ۵۲
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود . ۵۳
انتقال به غیر : ۵۳
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی ۵۶
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط ۵۶
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل ۵۸
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها » ۶۰
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی ۶۱
منابع و مؤاخذ ۶۶