دانلود مقاله ایمنی کالا

آیین نامه ایمنی انبارهای کالا ایمنی انبار کالا دانلود مقاله ایمنی کالا کالای ایمنی تضمین ایمنی کالا کالای ایمنی در مشهد کالای ایمنی دادرس

–

–

ایمنی کالا

فهرست مطالب
نمونه هایی از قوانین ایمنی کالا ۱
بخش ۱ : ۲
قانون ایمنی کالا در فرانسه ۲
نقطه نظر های فرانسه درباره قوانین ایمنی کالا ۲
۱۰۱۰۱ مرور اجمالی سیاست فرانسه درباره استاندارد ها ۳
۱۰۱۰۲  ایمنی کالا و استاندارد سازی در کنار هم ۴
۱٫ ۲ «فلسفه‎ی ایمنیِ» قانون سال ۱۹۸۳ ۸
۱٫ ۲٫ ۱ اصل کلی در بند۱ ۹
۲٫ ۲ تعیین سطوح ایمنی ۱۰
۱٫ ۳  خط‎مشی اطلاعات ایمنی مصرف‎کننده و کمیسیون ایمنی مصرف‎کننده ۱۲
۱٫ ۳٫ ۱ اطلاعات از گروه‎های نظارتی ۱۲
۱٫ ۳٫ ۲ اطلاعات مصرف‎کننده ۱۴
۱٫ ۴ مقررات بازدارنده‎ی ایمنی کالا ۱۴
۱٫ ۴٫ ۱ ۱۵
۱٫ ۴٫ ۲ رویه‎ی اضطراری برای ساماندهی محصول ۱۶
۱٫ ۵ کنترل‎های پس از عرضه ۱۸
۱٫ ۵٫ ۱ ساماندهی سرکوبگرانه‎ی محصول ۱۸
۱٫ ۵٫ ۲ فراخوانی محصول ۲۲
۱-۶- مسئولیت ۲۴
۷-۱- استانداردسازی فنی و ایمنی تولید ۲۷
۱-۷-۱- رونده های خصوصی سازی ۲۷
۲-۷-۱- گرایش های به برقراری اصول حکومت ملی (ایجاد دموکراسی) ۲۹
۳-۷-۱- AFNOR 30
۴-۱-۷- طبقه بندی استاندارد ۳۱
۸-۱- گواهی و  ایمنی محصول ۳۴
۱-۸-۱- نشان تطابق NF 35
۲-۸-۱- گواهی های کیفیت ۳۶
۹-۱ مصوبه ۱۹۸۳ از لحاظ قانون جامعه اروپا ۳۸
مصوبه ۱۹۸۳ وجابجایی آزاد کالا ۳۹
۲-۹-۱ مصوبه ۱۹۸۳ و روش جدید برای هماهنگی فنی و استانداردها ۴۲
۱۰-۱ توافق دو جانبه بین جمهوری فدرال آلمان و فرانسه در رفع موانع فنی جهت تجارت ۴۴
۱-۱۰-۱ پیشینه توافق دو جانبه ۴۵
نتایج ۴۸

۳-۱۰-۱ تلاش و عملکرد توافقنامه دو طرفه بر روی ایجاد سیاست سلامت جامعه ۵۲

نمونه هایی از قوانین ایمنی کالا
این امر به هیچ وجه تصادفی نیست که عمدتا دسترسی به گزارشات تطبیقی جدید ارائه شده در مورد قوانبن ایمنی کالا در کشور های عضو امکان پذیر نمی باشد.قانون ابمنی کالا تا حدی که به کالاهای فنی مصرفی مرتبط می باشد عمدتا در علم حقوق که در دانشگاه ها تدریس می شود نادیده گرفته شده و در نتیجه در قوانین تطبیقی کشورها اهمیت کمتری برای آن قائل شده اند.

علاوه بر این قانون ایمنی کال- به عنوان مثال – نسبت به قانون مدنی عام به شدت توسط ساختارهای اداری فنی و سازمانی  محدود می شود. این ساختارها باید به منظور درک عملکرد های منظمشان بازشناسی شوند اما دسترسی به این ساختارها برای یک ناظر خارجی دشوار است.

بنابراین توضیحات زیر باید با نهایت حسن انتخاب پیش رود و در چهارچوب قوانین فرانسه ، بریتانیا و جمهوری فدرال آلمان محدود گردد. محدود نمودن توضیحات به این کشور ها مشکل آفرین است زیرا به معنای نادیده گرفتن توسعه های مبتکرانه در کشور های کوچکتر عضو و موقعیت فعلی در کشور های جدید می باشد. اما انتخاب فرانسه ، بریتانیا و جمهوری فدرال آلمان در راستای اهمیت اقتصادی این کشورها و تاثیر کلی آنها در جامعه است. قوانین آمریکا نیز مورد توجه قرارگرفته است چون انگیزه های مهم درگسترش بیشتر قوانین ایمنی کالا از قوانین ایمنی محصولات مصرفی آمریکا نشات گرفته است.

بخش ۱ : 
قانون ایمنی کالا در فرانسه
هماهنگ نمودن قوانین فرانسه درباره ایمنی کالا با یک رویکردبازار محوری مشکل است.
نظام تحلیل گرایانه فرانسوی درک حاصل از یک کشور یا دیدگاه حکومتی شامل پیش گیری /سرکوب /خسارت می باشد که برگرفته از یک مقوله بازار محورآلمانی متشکل از قوانین مربوط به بازار است که استاندارد ها و نظارت های تکمیلی بازار را تعیین می کند

با پیدایش سیاست اروپایی ایمنی کالا درک اینکه چه همگرایی وجود دارد و تلاش برای وارد کردن آن به سیاست مستقل اروپایی درباره ایمنی کالا از اهمیت زیادی برخوردار است
 
نقطه نظر های فرانسه درباره قوانین ایمنی کالا
یک رویکرد در این زمینه می تواند از مرور اجمالی سیاست استاندارد ها و ایمنی کالا در فرانسه ایجاد می شود. باید مبادرت به طرح تاریخی از گسترش این دو سیاست کرد.
به نظر می رسد ارزیابی این روند یک ریسک اشکار باشد اما قوانین اروپایی درباره  ایمنی کالا باید از تعریفی ارائه شده از کشوری از کشور های عضو سیاست ایمنی کالا شروع شود.
یک موضوع حقوقی تر تشریح نظام مطلق فرانسه از پیشگیری /سرکوب / خسارت است. اما این یک شرط لازم برای درک روش خاص فرانسه از مشاهده و کنترل سیاست ایمنی کالا می باشد.

 ۱۰۱۰۱ مرور اجمالی سیاست فرانسه درباره استاندارد ها
و ایمنی کالا نمودار های زیر هیچ ادعایی برای تکمیل ندارند اما هدف ان طرح کلی گرایش هایی است که در این دو بخش سیاست موثر واقع می شوند. این کار نمی تواند بدون تسهیل قابل مشاهده انجام شود. وضعیت توسعه قانونی در چرخش قرن به عنوان نقطه شروع فرض می شود.

این ساده است زیرا قوانین مربوطه در فرانسه مدت کمی بعد از ان وضع شد. سپس رشته توسعه به دلایل پیچیده ای بعد از جنگ جهانی دوم با ملاحظات خاصی که به طرف موج اصلاحات در دهه ۱۹۷۰ می رفت ، رونق مجدد پیدا کرد ، که سپس منجر به دوره ای از پیشرفت شد از انجایی که هنوز یک سیاست منسجم ایمنی کالا در فرانسه وجود ندارد یا حداقل شامل استاندارد های قانونی نمی باشد. توسعه در این دو بخش سیاست باید در ابتدا به طور جدا گانه توصیف شود.این عمل منجر به یک تغییر زمانی می گردد زیرا سیاست استاندارد ها همانطوریکه وجود داشت از دوره  اصلاحات در دهه ۱۹۷۰ جهش زده است و در فرانسه از هیچ اهمیتی برخوردار نبوده تا زمانیکه بحران های اقتصادی بیکاری و موج رفع نظارت قانونی شروع به تعیین سیاست های روزمره  کرد.

زیرا نظام تصویری ونظام کلاسیک فرانسه درباره پیشگیری /سرکوب / خسارت پذیرفته شده است. انتقال این رویکرد تصویری به سیاست استاندارد ها ، مقایسه ابزار منظم در هر بخش سیاست با دیگر بخش ها را ممکن می سازد و بدین ترتیب نشان می دهد که هیچ تداخلی وجود ندارد.