شهرداری چیست و چه وظائفی دارد؟

دانلود تحقیق و مقاله رایگان – شهرداری چیست و چه وظائفی دارد؟
شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality است و به ناحیه ای اطلاق می شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد( قادری و قادری،1386، 12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده اند بسیار متفاوت می باشد. از نظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع ،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند(کامیار 1385، 48).

در حقیقت، در تعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می باشد: شهرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.به موجب ماده 3 قانون شهرداری ،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

در ایران در سال 1286 شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید . در سالهای 1308،1309،1328،و در نهایت 1334، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال 1334 به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت.طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش،بهداشت،آب،برق و … را بر عهده داشت.متاسفانه به مرور زمان بخشهائی از وظائف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید (مجله شهرداریها، شماره 24، 7).

وظائف شهرداری
در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص شده اند. بر همین اساس در حال حاضر می توان وظائف شهرداری ها را به پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد:

الف) وظائف عمرانی: مانند احداث خیابانها-معابر-میادین ،اعلام نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری –اعلام نظر در خصوص نقشه های تفکیکی – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان –الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی

ب) وظائف خدماتی : ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضولات ساختمانی –احداث غسالخانه و گورستان –پیشگیری از حوادث –پیشگیری از آلودگی محیط زیست –نگهداری و تعمیر تونلهای شهری

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده 100 –صدور پروانه ساختمان-نظارت بر کلیه ابنیه ای که در شهر ایجاد می شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی-حفظ اموال و دارائی شهر- اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری –حفظ فضای سبز

د) وظائف رفاهی : احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی –کشتارگاه-بوستان-جلوگیری از سد معابر عمومی

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری-عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن –سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها(کامیار1385، 54).

وظايف فعلي شهرداريها در ايران
براساس ماده 55 قانون شهرداريها مصوب سال 1334 وظايف واگذار شده به اين نهاد بصورت زير طبقه‌بندي مي‌شود:

1-ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیح قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره1: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعاهای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت

تبصره 2:حذف شده است
تبصره 3:حذف شده است.
تبصره 4( الحاقی مصوب 17/5/1532 ) شهردار مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیسات کارخانجات تبدیل به زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

3-مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
4-جلوگیری از گدایی واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره
5-اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلمیات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده با اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.تبصره2:تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور بقوت خود باقی است.

6-حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
7- براورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
8-انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس ار تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون
9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد
10-حذف شده است.
11-تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
12- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

13-اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشانیدن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.تبصره: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا” با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه ها – مهمانخانه ها – دکاکین- قهوه خانه ها – کافه و رستورانها – پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.

14-حذف شده است
15-حذف شده است

16- پیشنهاد و اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

17-تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره

18-حذف شده است

19-جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند- رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرااست.هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

20-احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رخشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و مید آنها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

21-تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانی عمومی مساجد و غیره

.22-اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها نگاهداری اطفال بی بضاعت و سر راهی.

23-صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود.

تبصره : شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماده تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.این تصمیم وسیله مأموران شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند و به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ( پاراگراف اخیر موجب قانون 17/5/52 الحاق گردیده است )

24.-ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره ها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

تبصره: به موجب ماده 113 اصلاحی همین قانون نسخ شده است
25-پیشنهاد برای برقراری یا القاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.

تبصره1: حذف شده است
تبصره2: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری عرض راه معاف می باشد

تبصره3: حذف شده است.

تبصره4: آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود

26-وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.تبصره: شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید

ماده 56: شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.توضیح: تبصره1و3 بند 26 ماده 55 قانون لغو شده و با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( قانون تجمع عوارض) مصوب سال 1381 کالاهای صادراتی از پرداخت عوارض معافند.

ماده 57: اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذ تسلیم نباشد می توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایت صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند.و نظر انجمن ولایتی با وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات اقداماتی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشتن و خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشی از آن اقدام را جبران نمايد.

---