این پروپوزال در مورد بررسی ارتباط تامین مالی و ساختار مالکیت شرکت (رشته حسابداری) می باشد. پروپوزال کامل و آماده ، نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی ، منبع نویسی داخل متن و پاورقی
مقدمه
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و از طریق آن می توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه ها راه های متفاوتی وجود دارد. این راه ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش ها و احتمالاً روش های دیگر.تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
گروه اول مدیران یا اداره-کنندگان شرکت می باشد. برای شرکت ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه-گذاری هایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد.
گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین کنندگان وجوه و یا سهامداران می باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها می خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه گذاران به تصمیمات مالی شرکت ها واکنش نشان می دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون ، 2003).
منابع تأمین مالی از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است.
منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74).
در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت ، 1998).
از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند.
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013).
تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . به دلیل کمتر بودن ریسک تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است.
بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می کنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).
از سوی دیگر طبق آییننامة اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت وزیران در جلسة مورخ 17/4/1383 شرکتهای پذیرفتهشده در ”بورس،“ طبق مقررات این آییننامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرحهای نوسازی و توسعه شرکت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشارکت“ و عرضة آن از طریق ”بورس“ هستند.
مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد.
تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روشهای تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).
بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. بکارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند.
صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح بکارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با استفاده از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق: اهدف اصلی و فرعی
سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی
فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی
روش تحقیق
جامعه، نمونه ی آماری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 26
مطالب مرتبط