مقاله تاریخچه برنامه ریزی در ایران

این تحقیق با موضوع برنامه ریزی بوده و به طور کامل ، به پیشینه آن در دوران معاصر ایران می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های مدیریت و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
در سال ۱۳۱۶ برای نخستین بار فکر تنظیم برنامه ای، برای فعالیت های عمرانی کشور به وجود آمد. در ۱۱ فروردین ماه سال مزبور بنا به تصویب هیات وزیران، هیاتی به نام «شورای اقتصادی» برای تمرکز مطالعات اقتصادی در کشور تشکیل شد. ریاست این هیات با رییس الوزرا بود و اعضای آن را وزیر مالیه، رییسان کل فلاحت، صناعت و تجارت، رییس هیات نظارت بر شرکت ها، رییسان بانک ملی ایران، بانک فلاحت و بانک سپه و سه نفر از اشخاص صلاحیت دار با تصویب هیات وزیران، تشکیل می دادند.

شورای مزبور در دهمین جلسه خود (اول تیر ماه ۱۳۱۶) گزارشی درباره تهیه برنامه عمومی اقتصادی کشور به رضا پهلوی داد و متعاقب آن کمیسیون دائمی زیر نظر این شورا برای تهیه برنامه امور اقتصادی کشور تشکیل شد. این کمیسیون پس از چند هفته نتایج مطالعات خود را درباره اصلاح وضع کشاورزی و اسکان ایلات و عشایر تحت عنوان «برنامه هفت ساله کشاورزی» تهیه و به نخست وزیر وقت ارائه کرد.

مقدمات برنامه پیشنهادی در دست تهیه بود که شروع جنگ جهانی و بسته شدن راه های زمینی و دریایی امکان اجرا و تعقیب آن را غیرعملی کرد. در دهه ۱۳۲۰ پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، موضوع برنامه ریزی منظم که در دهه ۱۳۱۰ برای نخستین بار مطرح شده بود، با تاکید بیشتری مطرح و در دو مسیر متمرکز شد؛ اول، تجدید سازمان تمام موسسه های انتفاعی دولتی به استثنای صنایع نفت، دخانیات و راه آهن که به بانک صنعتی و معدنی واگذار شد. دوم، تنظیم یک برنامه عمرانی ملی.

در سال ۱۳۲۶ قانونی از تصویب مجلس گذشت که اگرچه در عمل به اجرا درنیامد اما حاکی از وجود نوعی تفکر برنامه ای در مسوولان کشور و تلاش به منظور بهبود وضع اقتصادی کشور بود. در تبصره ۸ قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه های کل کشور در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۲۶، دولت مکلف شد از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۷ تا مدت ۱۰ سال آنچه را به عنوان حق امتیاز و سود سهام و هر نوع عایدات دیگر از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می دارد در حساب جداگانه ای به طریق زیر نگهداری کند:

سال اول، ۴۰درصد تمام عواید.
سال دوم، ۷۰درصد تمام عواید.
سال سوم، تمام عواید.

قرار بود که وجوه حاصل از این منبع تنها برای کارهای تولیدی و عام المنفعه اختصاص یابد. استفاده از این محل طبق برنامه معین و با اجازه مخصوص مجلس بود. در مصرف وجوه یاد شده تا حد امکان اولویت با استان ها و شهرستان ها بود.

پس از مطالعاتی که توسط هیات عالی برنامه به عمل آمد، توانایی مالی کشور برای اجرای نقشه وسیعی که اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را در بر داشته باشد، ناکافی تشخیص داده شد و دولت به فکر افتاد که بخشی از اعتبارات مورد نیاز برنامه را از طریق گرفتن وام از خارج تامین کند. از این رو، یک وام ۲۵۰میلیون دلاری از بانک بین المللی ترمیم و توسعه درخواست شد. برای تامین شرایط بانک، تشریح و توجیه طرح های پیشنهادی ضروری بود. بنابراین، شرکت آمریکایی «موریسن – نودسن» به عنوان مشاور انتخاب و مشغول به کار شد. این شرکت پس از ۴ ماه بررسی، سه برنامه در مقیاس های مختلف به دولت ایران عرضه کرد.

در سال ۱۳۲۷ دولت برای تهیه مقدمات کار برنامه و هماهنگی امور مشاوره با هیات ها و موسسه های خارجی، اداره ای به نام «اداره دفتر کل برنامه» تاسیس کرد که وظیفه آن تهیه برنامه تفصیلی هفت ساله تعیین شد. این اداره بعدها به نام سازمان موقت برنامه نامیده شد. همچنین در اواخر همین سال برای انجام بسیاری از خدمات فنی، قراردادی با شرکت آمریکایی «مهندسی مشاور ماورای بحار» منعقد شد. هیات ۵ نفره شرکت مزبور پس از مطالعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سفر به نقاط مختلف ایران و بازدید از فعالیت های اقتصادی، در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۷ گزارش خود را در مورد برنامه هفت ساله به دولت ایران ارائه کرد.

در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس که در واقع قانون برنامه اول عمرانی کشور بود، شامل ماده واحده و ۴ تبصره به تصویب مجلس رسید. در ماده واحده این قانون دولت مکلف شده است، گزارش شماره یک مورخ ۴/۶/۱۳۲۷ کمیسیون برنامه مشتمل بر ۱۵ ماده و یک تبصره را به مورد اجرا گذارد و طبق ماده دوم گزارش یاد شده برنامه عملی ۷ ساله را ظرف سه ماه به تصویب کمیسیون برنامه برساند. در تبصره ۴ این قانون، دولت مکلف شد در تنظیم برنامه، کارهای کشاورزی و بهداشت عمومی را مقدم شمارد.

در ماده یک گزارش کمیسیون برنامه به اهداف برنامه اول اشاره شد که شامل افزایش تولید و تکثیر صادرات، تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور، ترقی کشاورزی و صنایع و بهره برداری معادن و ثروت های زیرزمینی به ویژه نفت، اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی، اصلاح امور بهداشت، بالا بردن سطح معلومات و زندگی افراد، بهبود معیشت عمومی و تنزل هزینه زندگی بود.