مقاله اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت

دانلود مقاله اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت

اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌‏‎ ‎عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ ‏درباره‌ جرم‌، می‌شود‎. ‎کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار ‏‏»عدالت‌‏‎ ‎قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌‏‎ ‎نهاد ‏قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یک‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌‏‎ ‎قانونی‌ مکلف‌ به‌ کشف‌ ‏حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و‎ ‎بزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌کند تا تمام‌ کوشش‌ و ‏تلاش‌ خود را با ماموران‌ پلیس‌ تحت‌‏‎ ‎امر خود )ضابطین‌ دادگستری‌( صرف‌ کند‎.
در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌‏‎ ‎موؤر و تاؤیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ ‏و تحقیق‌ از متهمین‌ و‎ ‎مظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ ‏در‎ ‎نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌‏‎ ‎اهمیت‌ ‏خاصی‌ برخوردار است‌‏‎.‎
نهاد قضایی‌ »دادسرا« در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌‏‎ ‎تلاش‌ می‌کند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ ‏آنها را نیز مورد حمایت‌ و صیانت‌‏‎ ‎قرار دهد‎. ‎
بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محور‎ ‎اساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ ‏دارد‎:
‎۱- ‎حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و‎ ‎بزه‌دیدگان‌ با ایجاد مکانیسم‌های‌ مدون‌ و پویا‎. ‎
‎۲- ‎تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ و‎ ‎آزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌ ‏
به‌ ارتکاب‌‏‎ ‎جرم‌ به‌ طور خاص‌‏‎.‎
حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ به‌ طور کلی‌ – یعنی‌ حمایت‌ از‎ ‎آن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ که‌ نه‌ تنها ‏مرتکب‌ جرم‌ نشده‌اند بلکه‌ مظنون‌ و متهم‌‏‎ ‎به‌ ارتکاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند. در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ ‏متهمین‌ و مظنونین‌ به‌‏‎ ‎عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با ‏یکدیگر‎ ‎است‌ که‌ اهمیت‌ وظیفه‌ »دادسرا« را دوچندان‌ کرده‌ است‌‏‎.‎
دراصل‌ ۳۷ قانون‌‏‎ ‎اساسی‌ آمده‌ است‌: »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌ کس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ ‏شناخته‌‏‎ ‎نمی‌شود مگر اینکه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ؤابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در این‌‏‎ ‎نهاد به‌ ‏ویژه‌ بازپرس‌ هنگامی‌ که‌ شخصاص یا توسط‌ مامورین‌ و یا از طریق‌ شکات‌‏‎ ‎دلایل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و ‏احوال‌ را جمع‌آوری‌ نکرده‌ باشند، می‌بایستی‌ همچنان‌‏‎ ‎به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرض‌ حیثیت‌ و ‏حرمت‌ و شرافت‌ و کرامت‌ اشخاص‌ نشوند‎ ‎که‌ با جمع‌آوری‌ دلایل‌ قوی‌ و محکم‌، به‌ تدریج‌ کفه‌ ‏ترازو در قسمت‌ »اصل‌‏‎ ‎برائت‌« سبک‌تر شده‌ و کفه‌ دیگر سنگین‌تر. در این‌ مرحله‌ بازپرس‌ می‌تواند ‏با‎ ‎صدور قرار تامین‌ درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌‏‎ ‎متهم‌ نتواند به‌ ‏خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ کند و جرم‌ نیز از‎ ‎اهمیت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ ‏در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور‎ ‎جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و امحای‌ آؤار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ ‏با دیگران‌ و… بازپرس‌‏‎ ‎مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌شود‎.‎
ماده‌ ۳۷ قانون‌ آئین‌دادرسی‌‏‎ ‎کیفری‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۸ اعلام‌ می‌دارد: »کلیه‌ قرارهای‌ ‏بازداشت‌ موقت‌‏‎ ‎باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در‎ ‎متن‌ ‏قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در کلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌‏‎ ‎در صورت‌ ضرورت‌ ‏با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجدید و در غیر‎ ‎این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ ‏متهم‌ را آزاد نماید‎.«‎
با توجه‌ به‌ ماهیت‌‏‎ ‎قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ کرد که‌‏‎ ‎این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر‎ ‎می‌شود‎:

‎- ‎شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی‌‏
‏-‏ بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم‌‏‎ ‎
‏-‏ ‎ ‎جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌‏
‏-‏ تبانی‌ با شهود و مطلعین‌ یا‎ ‎سایر متهمان‌ )اگر متهم‌ به‌ لحاظ‌ جلوگیری‌ از تبانی‌ بازداشت‌ ‏شده‌ این‌ موضوع‌‏‎ ‎باید در معرفی‌نامه‌ وی‌ به‌ زندان‌ قید شود. ممنوع‌الملاقات‌ بودن‌ متهم‌ ‏نیز تذکر‎ ‎داده‌ شود. ماده‌ ۱۴۷ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌‏‎(‎
‏-‏ ‎ ‎بازداشت‌ متهم‌ به‌ عنوان‌‏‎ ‎اقدام‌ مراقبتی‌ )جهت‌ جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ و حفاظت‌ و ‏نگهداری‌ متهم‌‏‎(‎
‏-‏ ‎ ‎جلوگیری‌ از اقدام‌ به‌ خودکشی‌ متهم‌‏
‏-‏ ‎ ‎جلوگیری‌ از تعرض‌ احتمالی‌ که‌ از‎ ‎ناحیه‌ بزه‌دیده‌ یا خانواده‌ وی‌ به‌ متهم‌ پرونده‌ واقع‌ ‏شود‎.