دانلود تحقیق مهار رشد نقدینگی

دانلود تحقیق مهار رشد نقدینگی مقاله مقاله راه های مهار نقدینگی تحقیق در مورد نقدینگی تحقیق در مورد مدیریت نقدینگی مقاله ریسک نقدینگی مقاله مدیریت نقدینگی جریان نقدینگی مقاله مقاله مقاله در مورد نقدینگی مقاله تاثیر نقدینگی بر تورم مقاله درباره نقدینگی مقاله تورم و نقدینگی مقاله رشد نقدینگی مقاله در مورد ریسک نقدینگی مقاله بحران نقدینگی دانلود مقاله ریسک نقدینگی

موضوع : تحقیق مهار رشد نقدینگی

دانلود تحقیق مهار رشد نقدینگی بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل ۲۴ درصد به ۷/۴۰۹۶۷ میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال ۱۳۷۴ مبلغ ۵/۷۹۴۲ میلیارد ریال به مانده تسهیل

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۴ کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۴ سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به ۶۷۰۰ میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال ۱۳۷۴ دولت‌، ۵۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل ۲۴ درصد به ۷/۴۰۹۶۷ میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال ۱۳۷۴ مبلغ ۵/۷۹۴۲ میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۷۴ بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال ۱۳۷۴ نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً ۴ درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.
در سال ۱۳۷۵ براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] ۲[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال ۱۳۷۴ فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل ۷۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد‌. ۵۵ درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۵ منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و ۴۵ درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال ۱۳۷۵ اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل ۶۰ درصد مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. ۴۰ درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف ۳ بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه] ۳‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف ۹۰ درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال ۱۳۷۵ را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۵ نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان ۴/۱۲۳۳۹ میلیارد ریال (۱/۳۰ درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال ۱۳۷۵ به رقم ۱/۵۳۳۰۷ میلیارد ریال بالغ گردید‌.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۷۵ می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان ۴/۸۲۱۴ میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (۴۱۲۵ میلیارد ریال) گردید‌.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (۵۰ درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (۴۱۲۵ میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.
در سال ۱۳۷۶ محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (۶۰ درصد بخش خصوصی و ۴۰ درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال ۱۳۷۶ حداکثر به ۸۸۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال ۱۳۷۵ برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال ۱۳۷۵ بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش ۰۰۰/۱ میلیارد ریال افزایش یافت‌.
عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با ۱/۹۱۱۷ میلیارد ریال (۱/۱۷ درصد) افزایش به ۲/۶۲۴۲۴ میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال ۱۳۷۵‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸۴ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۷۶ بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (۵۲۸۰ میلیارد ریال) می‌باشد‌.
اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از ۵/۲ برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.
در سال ۱۳۷۷ به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور EMBED Equation.3 ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (۳۵/۰) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵/۰) بود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۷ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با ۵/۱۸۷۹۹ میلیارد ریال (۲/۳۰ درصد) افزایش به ۷/۸۱۱۲۰ میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.
در سال ۱۳۷۷ سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال ۱۳۷۶ تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.
پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۷‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال ۱۳۷۸ شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور‌، EMBED Equation.3 بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌ EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۸ با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی ۳۵ درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی ۶۵ درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۸ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با ۹/۳۱۷۶ میلیارد ریال (۸/۳۷ درصد) افزایش به ۹/۱۱۵۸۴۰ میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.
بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال ۱۳۷۸‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی ۱۲/۳۱۴۳ میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور ۳۹/۲۴۵۶ میلیارد ریال بوده است‌