مقاله بررسی معامله به قصد فرار از دین

مقاله بررسی معامله به قصد فرار از دین
مقدمه:
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعه للقصود»و در حقوق به موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*)این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از مقاله کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال ۱۳۶۹ به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است.که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی(معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب
مقدمه۱
مبحث اول:کلیات۲
گفتار اول:مبنای فقهی۲
گفتار دوم :مبنای حقوقی۴
۱٫از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران۴
۲٫جهت نامشروع۵
۳٫نفی ضرر۶
۴٫سوء استفاده از حق۷
گفتار سوم :مبنای قانونی۹
مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین۱۲
گفتار اول:شرایط دعوی۱۲
۱٫شروط مربوط به طلب۱۲
۲٫شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی۱۵
۳٫ شروط مربوط به تصرف۱۶
۴٫شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین۱۸
۵٫شرط مربوط به طرف قرارداد:علم به قصد مدیون۱۸
گفتار دوم :آثار دعوی۲۰
۱٫خوانده دعوی۲۰
۲٫ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی۲۰
۳٫اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران۲۲
۴٫اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین۲۲
۵٫اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان۲۳
نتیجه گیری۲۴
منابع و مراجع۲۵